افزایش بدهی دولت آلمان و تداوم رشد منفی اقتصادی برلین
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۸۲۲۸
به نقل از دویچه وله، بانک مرکزی آلمان (بوندس بانک) همچنین اعلام کرده است که میزان نسبت بدهی دولت این کشور که به معنای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است، برای دومین سال متوالی به ۶۳.۷ درصد رسیده است.
آمار بانک مرکزی آلمان همچنین حاکی از آن است که نسبت بدهی دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی برای چهارمین سال متوالی از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نوشته دویچه وله، میزان بدهی دولت فدرال آلمان به ویژه به علت حمایت‌هایی که برلین به تازگی با تعیین سقف نرخ قیمت برای گاز و برق در حمایت از مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها انجام داد، ۷۵ میلیارد یورو افزایش پیدا کرده است.
ماه گذشته بانک مرکزی آلمان گزارش داده بود که این کشور به خاطر کاهش تقاضا‌های داخلی و خارجی برای خرید تولیدات آلمان در کنار پائین آمدن سرمایه‌گذاری داخلی وارد رکود اقتصادی شده است.
بانک مرکزی آلمان همچنین از افزایش نرخ بهره که موجب بالا رفتن هزینه تأمین سرمایه از طریق دریافت وام شده است، به عنوان یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در این کشور یاد کرده است.
از زمان آغاز درگیری نظامی روسیه با اوکراین در سال ۲۰۲۲، قیمت حامل‌های انرژی در آلمان افزایش یافت و موجب شد تا اقتصاد صنعت محور این کشور برای چهار دوره سه ماهه متوالی، رشد صفر درصدی یا حتی رشد منفی را تجربه کند.
بانک مرکزی آلمان اعلام کرده است که هنوز شاهد آغاز روند بهبود اوضاع اقتصادی در کشور نیستیم و احتمالاً در سه ماهه نخست امسال هم شاهد پائین آمدن تولید ناخالص داخلی در کشور خواهیم بود.
این بانک اعلام کرده که با تداوم رشد منفی اقتصادی آلمان، این کشور احتمالاً درگیر رکود اقتصادی شده است.
عملکرد ضعیف اقتصاد آلمان پرسش‌هایی را نسبت به پایدار بودن مدل اقتصادی این کشور مطرح کرده و منتقدان می‌گویند که بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور که وابستگی شدید به حامل‌های انرژی داشته و در برابر افزایش قیمت این حامل‌ها آسیب‌پذیر هستند، در حال از دست دادن قدرت رقابت در بازار جهانی است و این مساله در نهایت به تغییر ساختار اقتصاد آلمان منجر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی آلمان پیشتر نیز هشدار داده بود که دوران «ضعف اقتصادی» آلمان می‌تواند بیش از حد انتظار ادامه یابد و بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا تاکنون وارد رکود شده است.
بر اساس گزارش این بانک، رکود اقتصادی آلمان به دلایل متعددی مانند کاهش فعالیت‌های ساخت و ساز، اعتصابات و کاهش تقاضای خارجی بوده است.
منبع : ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکامنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دولت آلمان بدهی برلین تولید ناخالص داخلی بانک مرکزی آلمان نسبت بدهی بدهی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۸۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد